عزل و نصب های جدید ملک سلمان برای فرار از بحران اقتصادی - دیار سلمان

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، شب گذشته سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی طی صدور دستوری دست به انتصاب های جدید در این کشور زد.

عزل و نصب های جدید ملک سلمان در نظام مالی

شاه سعودی بر اساس این دستور، سلطان بن سلمان را به عنوان مشاور ویژه خود و رئیس هیئت امنای موسسه غیرانتفاعی ملک سلمان منصوب کرد.

ملک سلمان همچنین عبدالله بن عامر السواحه را به عنوان رییس هیات مدیره سازمان فضایی و خالد بن عبدالله السبتی را به عنوان مشاور دبیرخانه شورای وزیران عربستان منصوب کرد. وی در فرمان دیگری ضمن برکناری احمد العیسی از ریاست هیات مدیره کمیته ارزیابی آموزش، خالد بن عبدالله السبتی را به جای وی منصوب کرد.

اما یکی از عزل و نصب های جدید ملک سلمان که توجه برخی رسانه ها را به خود جلب کرد، برکناری محمد بن مزید وزیر اقتصاد عربستان و انتصاب فیصل بن فاضل بن محسن الابراهیم به جای وی بود.

فیصل بن فاضل بن محسن الابراهیم وزیر جدید اقتصاد و برنامه ریزی عربستان سعودی

ملک سلمان پیش از این نیز در اقدامی مشابه در ژانویه سال جاری میلادی احمد بن عبدالکریم الخلیفی رئیس بانک مرکزی عربستان را عزل و فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک را به جای وی منصوب کرد.

کارشناسان معتقدند که نمی توان تغییرات متوالی در سیستم مالی عربستان را جدا از بحران مالی بی سابقه ای که به ویژه پس از شیوع اپیدمی کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت، گریبان سعودی ها را گرفته، دانست. همچنین طی 3 سال گذشته گزارش های متعددی درباره گسترش فساد در نظام مالی عربستان منتشر شده است.

بحران مالی سعودی و چالشی همیشگی به نام نظام رانتی

عربستان از دهه های گذشته تا به امروز همچنان بر اساس نظام رانتی اداره شده و مهم ترین منبع درآمد آن تولیدات نفتی است و به این ترتیب سعودی ها هیچگاه تلاشی برای رسیدن به یک اقتصاد تولیدی و پایدار انجام نداده اند. همین امر سبب شده تا در زمینه های مختلف مانند پزشکی و آموزش و مشاغل و زیرساخت ها و .. خدمات رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد؛ با این شرط که آنها باید نسبت به نظام سعودی و همه تصمیمات آن وفاداری سیاسی داشته باشند.

اما اکنون به نظر می رسد که اقتصاد رانتی عربستان٬ دچار خسارت و ضربه سنگینی شده است؛ زیرا رها شدن از چنین سیستمی٬ بدون اصلاحات سیاسی بنیادی امکان پذیر نیست٬ به ویژه در غیاب یک نظام حاکمیتی مدبر که به توسعه مالی و استفاده بهینه از منابع و نیز کاهش فساد کمک کند.

مقامات عربستانی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی این کشور و همچنین برای حفاظت از ارزش ارز میخکوب شده خود در برابر دلار آمریکا، دست به اقدامات انقباضی زده اند. بسکمک از تحلیل گران مالی اقدامات ریاضتی و انقباضی سیاست گذاران عربستانی از جمله کاهش هزینه ها و سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده در این کشور را مانعی بزرگ بر سر راه ریکاوری رشد مالی عربستان می دانند.

پیامدهای سیاست غلط مالی عربستان

کارشناسان معتقدند که این رویکرد عواقب مالی عمیقی برای عربستان خواهد داشت از جمله:

-کند شدن شدید فرایند رشد مالی

-تعطیلی شرکت ها

- تحمیل شدن مالیات بر کارگران

-کاهش سطح معیشتی مردم

-کاهش قدرت خرید به نسبت 30 درصد در طول 4 تا 5 سال

-خسارت دیدن بخش خصوصی

-کاهش فرصت های شغلی در برابر فارغ التحصیلان جدید

آمارهای منتشر شده نشان می دهد اقتصاد عربستان برای پنجمین فصل متوالی با رشد مالی منفی روبرو شده است. تعهد عربستان به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت در راستای افزایش قیمت نفت و ضربه های اپیدمی کرونا به اقتصاد این کشور سبب شد، تا بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب در فصل سوم سال گذشته میلادی 6، 4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کوچک تر شود و بخش نفتی اقتصاد این کشور با انقباض 2، 8 درصدی بزرگ ترین افت در دهه اخیر را به ثبت رسانده است.

همچنین طبق آمار، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای پنجمین فصل متوالی با انقباض همراه بوده است.

آژانس مالی بلومبرگ اواسط آوریل گذشته با انتقاد از سیاست های مالی محمد بن سلمان گزارش داد که جدیدترین برنامه های مالی عربستان سعودی در کنار تقویت سرمایه گذاری داخلی ممکن است به قیمت کاهش منابع مالی دولت تمام شود.

طبق اطلاعات موسسات مالی، پیش بینی می شود که حقوق کارمندان و مستمری بگیران دولت عربستان در سال 2021میلادی به 131 میلیارد ریال برسد که نیمی از مجموع مخارج بودجه را تشکیل می دهد. اگر بهای نفت خام بشکه ای بیش از 60 دلار باقی بماند، عربستان شاید تنها از طریق فروش نفت هزینه پرداخت دستمزدها را تأمین کند.

صندوق بین المللی پول نیز با ارائه گزارشی درخصوص پیش بینی های خود در قبال اقتصاد کشورهای منطقه گفت که بدترین عملکرد را برای تولید داخلی عربستان از دهه هشتاد میلادی تا به امروز پیش بینی کرده است به طوری که کسری بودجه این کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده و به 11.4 درصد می رسد. محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان نیز اخیرا گفت عربستان طی 4 سال بیش از یک تریلیون ریال (حدود 266 میلیارد دلار) از ذخایر کشور استفاده کرده است و همین امر ریاض را در تنگنای مالی قرار داده است.

ذخایر ارزی رو به انتها است؛ وعده های توخالی بن سلمان

دولت عربستان تا به امروز مجبور به استفاده از بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود شده و اوراق بدهی زیادی را منتشر کرده است. طبق نظرسنجی اجرا شده از 13 اقتصاددان سعودی، انتظار می رود اقتصاد این کشور سال جاری 4.8 درصد کوچک شود پیش از آنکه بتواند سال آینده رشد 3.2 درصدی را تجربه کند.

ولیعهد سعودی اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی درباره چشم انداز مالی این کشور صحبت کرده و در راستای چشم انداز 2030 وعده هایی به شهفرایندان داد. اما مضاوی الرشید نویسنده و شخصیت مخالف سعودی در واکنش به صحبت های بن سلمان گفت که این اظهارات ولیعهد تلاشی ناامید کننده برای احیای چشم انداز 2030 بود.

وی در ادامه گفت ناکامی آل سعود در انتها دادن به وابستگی عربستان به نفت که قرار بود در سال 2020 محقق شود و همچنین تسریع در خصوصی سازی بخش های مختلف و عدم موفقیت در متنوع سازی اقتصاد، تحمیل مالیات های جدید در سال 2018 و نرخ بالای بیکاری شاهزاده جوان را بر آن داشت تا بر روی مخاطبان و بینندگان ناراضی داخلی متمرکز شود.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی مک کینزی نرخ بیکاری در میان شهفرایندان سعودی به 12.3 درصد رسیده است و انتظار می رود در سایه چشم انداز 2030 این میزان به 22 درصد افزایش یابد. با پیوستن 200 هزار جوان سعودی به نیروی کار داخلی، فشار بر اقتصاد داخلی افزایش می یابد و تحمل آن سال به سال سخت می شود.

از جمله پروژه هایی که قرار بود فرصت های شغلی جدیدی را درعربستان ایجاد کند، پروژه آمالا بود که طبق آن قرار بود نزدیک به 50 هزار شغل برای جوانان سعودی فراهم شود. قرار بود این پروژه در ابتدای سال 2020 آغاز شود ،اما این پروژه نیز مانند سایر پروژه ها از زمان اعلام آن هیچ پیشرفتی نداشته است و تا به امروز اطلاعات جدیدی از آن در دسترس نیست.

علاوه بر آن سرمایه گذاری های خارجی در عربستان طی دو سال گذشته با رکود قابل توجهی روبرو بوده است و سعودی ها در جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی موفقیت چندانی کسب نکردند. به همین دلیل آژانس مالی بلومبرگ گزارش داد که تمایل ثروتمندان سعودی به خارج کردن سرمایه خود از کشور باعث شده است تا با وجود اعمال محدودیت های سختگیرانه خروج سرمایه توسط دولت، برای سومین سال متوالی فرایند خروج سرمایه از این کشور صعودی باشد.

در این مرحله تعیین نیست که عزل و نصب های جدید ملک سلمان در نظام مالی عربستان تاثیری بر بهبود شرایط نابسامان اقتصاد این کشور داشته باشد؛ به ویژه اینکه 5 ماه از تغییر رئیس بانک مرکزی عربستان می گذرد و تحول چشمگیری در این راستا مشاهده نشده است.