سیاست مستر ایکس علیه چین
به گزارش دیار سلمان، غول از چراغ جادو بیرون آمده است؛ نشانه اش سخنرانی مقتدرانه شی جین پینگ در 70 سالگی ورود چین به جنگ کره و ایجاد شراکت مالی جامع منطقه ای (RCEP) با 10 قدرت منطقه ای است.
با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.
اما ظهور و سقوط غول ها یا همان قدرت های عظیم تغییراتی را در توازن نیروها، محیط بین المللی و همین طور مفاهیم در روابط بین الملل ایجاد می نمایند. نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا - پاسیفیک پیغام هایی دارد.
غول از چراغ جادو بیرون آمده است؛ نشانه اش هم سخنرانی مقتدرانه شی جین پینگ در 70 سالگی ورود چین به جنگ کره و ایجاد شراکت مالی جامع منطقه ای (RCEP) با 10 قدرت منطقه ای است. اما ظهور و سقوط غول ها یا همان قدرت های عظیم تغییراتی را در توازن نیروها، محیط بین المللی و همین طور مفاهیم در روابط بین الملل ایجاد می نمایند. نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا - پاسیفیک نشان می دهد که این کشور در حال تبدیل شدن از یک بازیگر توسعه گرا و قاعده پذیر به یک کشور توسعه طلب و قاعده گذار است و این واقعیت خود حاوی یک معنای ضمنی بسیار راهبردی است: نظم هژمون گرای لیبرال پس از جنگ سرد در حال تغییر به نظم هژمون گرای غیرلیبرال و رئال پلیتیک است. این گزاره تبدیل شدن آمریکا از یک بازیگر یکه تاز و بی دغدغه به یک بازیگر مضطرب و نگران را معنا می دهد. دلیل آن هم کاملا روشن است؛ نظم جدید در حال ایجاد بازیگران رقیب برای هژمونی ایالات متحده است. چنین کنش و واکنشی خود به این معناست که آمریکا دیگر قادر به اعمال و کاربست یکجانبه ارزش های لیبرال در دنیا به وسیله نهادهای بین المللی مالی و سیاسی نیست؛ چراکه پیگیری سیاست ترویج لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد بین المللی و ساخت نهادهای دنیای جهت پیگیری چنین دستورکاری اولا بسیار پرهزینه و ثانیا ماموریتی تقریبا غیرممکن است. پیغامد چنین تحولی فرا رسیدن تاریخ انقضای ایده هایی نظیر کلانتر دنیا، پلیس بین المللی، صلح دموکراتیک و نهادگرایی لیبرال است. به همین دلیل است که همه آن نخبگان سیاسی مستقر در واشنگتن که روزی از ایده باز کردن درهای اقتصاد دنیا به روی چین دفاع می کردند، امروز خود پشیمان شده ند.
بایدن در دهه 1990 و 2000 معتقد بود که ادغام چین در سیستم بین المللی و تجارت دنیای پکن را مجبور به بازی متناسب و منطبق بر قوانین بین المللی خواهد نمود. او خود در سال 2000 در کنگره آمریکا به برقراری روابط تجاری دائمی و عادی شدن این روابط با امپراتوری زرد رای داده بود. قانونی که موجبات عضویت چین در سازمان تجارت دنیای در 11 دسامبر 2001 را فراهم کرد و همین طور روابط مالی دوجانبه میان دو کشور را تعمیق بخشید. اما او خود امروز از سوء استفاده پکن از قوانین بین المللی برای گسترش نفوذ سخن می گوید و شی را از قماش اراذل و اوباش می خواند. حتی اگر این سخنان به جهت شرایط انتخابات و رقابت های دوقطبی در آمریکا جدی تلقی نگردد، نمی توان از این واقعیت به سادگی عبور کرد که چین در حال تهدید تدریجی هژمونی آمریکا در نظام بین الملل است. همین تهدید باعث شده است که امروز بایدن در مقام رئیس جمهور منتخب از ضرورت مقابله با چین به وسیله ائتلاف با متحدان ایالات متحده سخن بگوید.
الی راتنر، یکی از مشاوران بایدن می گوید: اگر آمریکا ناتوان از رویارویی با چین باشد، دنیا شاهد ظهور نظم جدیدی به رهبری چین خواهد بود که کاملا با ارزش های آمریکا و منافع آن متعارض است. این گزاره سخت مورد تایید میشل فلورنوی، وزیر احتمالی دفاع در دولت بایدن نیز واقع شده است. او خواهان حفظ توان آمریکا برای نابودسازی کلیه کشتی های چین (نظامی و غیرنظامی) در دریای چین جنوبی ظرف 72 ساعت است. از همین رو است که آمریکا در نظم هژمونیک پسالیبرال به جای دنیای شدن ارزش های لیبرالی به دنبال بلوک سازی است. پیشنهاد برای تشکیل گروه دی 10 (10 دموکراسی دنیا که عبارتند از اعضای گروه 7 و کره جنوبی، هند و استرالیا) خود یکی از این نشانه ها است. حتی جیک سولیوان و جنیفر هریس در مقاله مشترکی خواهان اتخاذ استراتژی هدفمند و هوشمند در قبال چین شدند. این دو مشاور ارشد بایدن پیشنهاد می نمایند که گروهی ناظر بر سازمان تجارت دنیای برای نظارت و مذاکره برای ایجاد قوانین جدید تجارت بین المللی تشکیل گردد. هدف نهایی این پیشنهاد مهار نفوذ روزافزون چین در حوزه اقتصاد بین المللی است. این سیاست ها در عمل منجر به فاصله دریافت آمریکا از مفهوم تجارت آزاد (Free Trade) و ابداع اصطلاح جدیدی تحت عنوان تجارت عادلانه (Fair Trade) شده است. تغییر واژه Free به Fair نشان دهنده مداخله بیشتر دولت آمریکا و متحدان این کشور در امر تجارت دنیای برای کنترل نفوذ چین خواهد بود و این معنایی جز همجواری استراتژی غرب با مرکانتیلیسم جدید ندارد. اما این مرکانتیلیسم برخلاف دوره ترامپ یکجانبه گرا نخواهد بود؛ بلکه در چارچوب بلوک سازی ها و ائتلاف های ضدچینی به شکل چندجانبه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. از همین رو بعید نیست که بایدن و تیمش به سراغ احیای T.P.P یا همان توافق شراکت آسیا-پاسیفیک با حضور 12 کشور بروند تا به قول خود مانع از فرصت طلبی های مالی چین برای صعود در نظام بین الملل شوند. بایدن می خواهد قوانین تجارت بین المللی در قرن 21 توسط آمریکا و متحدانش تدوین گردد و نه چین و همراهانش (T.P.P علیه R.C.E.P) بایدن ممکن است در رویکردی منعطف تر از دولت ترامپ به جنگ تعرفه ای با پکن سرانجام دهد، ولی به طور کلی از ایده جداسازی تدریجی اقتصاد آمریکا از چین دست نخواهد کشید (مطالبه ای که توسط قانون گذاران دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا به شدت پیگیری می گردد). او احتمالا به جای جنگ تعرفه ای کوشش خواهد نمود از سایر اهرم های آمریکا برای اعمال فشار بر چین استفاده کند. تعمیق روابط با تایوان، ژاپن و کره، اعمال فشار بر چین به دلیل نقض حقوق بشر در هنگ کنگ، دالایی لاما و مسلمانان ایغور و اردوگاه های کار اجباری. بایدن به یاری شرکای خود به دنبال باز تنظیم قواعد جدید در حوزه رقابت تکنولوژیک نیز خواهد بود. او برنامه ای 300 میلیارد دلاری جهت تقویت صنایع مبتنی بر فناوری دارک دیده است تا براساس آن سه میلیون شغل جدید در کشورش ایجاد کند. به همین دلیل وی اجازه نخواهد داد که چین به وسیله زیر پا گذاشتن مالکیت معنوی به سرقت های سیستماتیک در حوزه فناوری ادامه و همه برنامه های اشتغال زایی اش را به این ترتیب بر باد دهد. بنابراین امپراتوری زرد در عصر بایدن و برخلاف دوره هژمونی لیبرال با دروازه های گگردده اقتصاد دنیای روبرو نخواهد شد؛ بلکه با بلوک سخت سیمانی آمریکا و متحدانش روبه رو می گردد که هدف نهایی از آن مهار چین خواهد بود؛ تقریبا شبیه همان چیزی که مستر ایکس (جورج کنان) در جولای 1947 در مجله فارن افرز پیشنهاد داده بود: برخورد با شوروی (مهار) عظیم ترین وظیفه ای است که دیپلماسی ما تا به حال با آن روبه رو بوده و احتمالا عظیم ترین مسوولیتی است که اکنون مجبور به انجام آن خواهیم بود.
به نظر می رسد سیاست و خط مشی همان چیزی است که کنان در اواخر دهه 1940 پیشنهاد آن را داده بود، فقط کافی است به جای شوروی نام چین را قرار دهیم.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: اقتصادنیوز