نظارت به تنهایی کافی نیست! - دیار سلمان

به گزارش خبرنگاران، در ماه های اخیر شرایط بازار کالاهای اساسی، به ویژه روغن، مرغ، میوه و تخم مرغ متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش 25 درصدی فراوری روغن خبر می دهند، گزارش های میدانی نشان می دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به ویژه روغن جامد با مشکل روبرو اند و حتی گزارش هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل 10 هزار تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه می گردد و مردم برای تهیه مرغ 20 هزار و 400 تومانی باید ریسک بیماری کوید 19 را بپذیرند و در صف های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارش هایی از خرید دانه ای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای فراوری مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.

در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همیشه انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته اند. وزارت صمت می گوید وزارت جهاد تامین نمی نماید و وزارت جهاد می گوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح نموده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است.

عوامل موثر بر موفقیت دولت در تنظیم بازار

در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گفت وگو خبرنگاران، اظهار کرد: اساسا دولت ها با اهداف مالی، اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخلاتی را در بازار انجام دهند. بازار کالاهای اساسی از جمله بازارهایی است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین دسترسی گروه های مختلف جامعه به ویژه گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر به آن ورود می نماید. میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف تحت تاثیر عوامل مختلفی است که بعضی از آنها به زیرساخت ها و فاکتورهای مالی و بعضی دیگر به عوامل اجتماعی و میزان اعتماد جامعه به برنامه های حاکمیتی بستگی دارد.

عوامل موثر بر قیمت کالاها

وی با بیان اینکه بستری که دولت یا نهادهای مسئول در آن برنامه های حمایتی و تنظیمی خود را اجرا می نمایند تحت تاثیر فاکتورهایی است که بعضی از آنها قابلیت کنترل از سوی نهادهای مذکور را دارد و بعضی دیگر خارج از دامنه کنترل و مدیریت مستقیم آنها است، توضیح داد: نکته مهم دیگر که درک و دانستن آن در این زمینه بسیار لازم است، آن است که شکل گیری قیمت ها در اقتصاد نتیجه تعامل، عملکرد و تصمیم گیری های نهادها و وزارتخانه های متعدد در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار داخلی؛ سیاست های تجاری کشورها یا به عبارتی قیمت های جهانی در مورد فاکتورهای خارجی که عمدتا تحت کنترل و مدیریت نهادهای مسئول نیست؛ رفتارهای طرف تقاضا که هرچند جنبه اجتماعی و فرهنگی آن غالب است، ولی تاثیر انتظارات تورمی و اعتماد به عملکرد نهادهای مسئول به ویژه در حوزه تنظیم بازار و رفاه، بر نحوه بروز آن غیرقابل انکار است و همچنین رفتارهای بازیگران عرضه در لایه های مختلف توزیع که نه تنها در قیمت تمام شده کالاها بلکه در نوسانات قیمت کالاها و همچنین تشتت قیمت ها نقشی بسیار مهم دارند.

نظارت و حتی تامین حداکثری کالا کافی نیست

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر چالش های رفتار قیمت (اعم از نوسان، بالا بودن سطح قیمت و البته تشتت قیمت) در بازار کالاها به ویژه کالاهای اساسی نه تنها تحت تاثیر مدیریت طرف عرضه و بازیگران حوزه نظام توزیع و عرضه کالا است، بلکه از رفتارهای طرف تقاضا و شوک هایی که از این ناحیه به بازار وارد می گردد نیز تاثیر می پذیرد، گفت: در چنین شرایطی توقع از یک نهاد تنظیم گر نظیر ستاد تنظیم بازار که حوزه اختیارات و بیشترین تاثیرگذاری آن بر تأمین کالا معطوف می گردد یا سازمان حمایت که با توضیح وظایف فعلی و اهداف معین شده برای آن سازمان، بیشترین تاثیر را می تواند با موضوع گرانفروشی داشته باشد تا گرانی، کاری بی نتیجه خواهد بود؛ چراکه مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت ها و استفاده از ضوابط قیمت گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.

به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اصلاح زیرساخت های توزیع، لجستیک، زیرساخت های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت های مربوط به اطلاعات در مورد میزان احتیاج، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهادهای تنظیم گر و دستگاه های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بسترهای موجود توقع از نهادهای تنظیم گر یا نظارتی دچار چالش کوچک بینی مسئله تورم و تشتت قیمت ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه های تنظیم گر و نظارتی است.

نقش دلالان در نابسمانی بازار

بهرامی در پاسخ به سوالی درباره حضور دلالان به عنوان عامل برهم زننده تنظیم بازار گفت: در مورد بازار مرغ یا کالاهای اساسی، شرایط قیمت تمام شده کالا حکایت از وجود شکاف و نواقصی از جنس رفتارهای دلالی در زنجیره ارزش مرغ است اما اینکه مشخصا نهاد تنظیم گر یا نهاد نظارتی در شرایط زیرساخت های موجود یا واکنش های مردم به اخبار مالی بتواند این معضل را برطرف کند، به صراحت می گویم چنین اقدامی تقریبا غیرممکن است. در این راستا به نظر باید ابتدا ریشه یابی گردد که چرا برای کالایی که ارز دولتی داده می گردد و باید با قیمت پایین به دست مصرف نماینده برسد این اتفاق نمی افتد. قطع یقین رفتارهای غیر مالی سبب این کار می گردد. حال باید پرسید سبب حضور افرادی با رفتارهای غیر مالی چیست؟ به یقین پاسخ به این سوال می تواند بخش زیادی از مسائل نوسان و رشد قیمت را در بازار کالا حل نماید.