قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد - دیار سلمان

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، با پیگیری های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شده و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.

این در حالی است که پیگیری ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.

شایان ذکر است در مهرماه سال جاری رییس وقت سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواهان آنالیز مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری به وسیله این شورا شد.

در این نامه عنوان شده بود: با توجه به صندلی صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت های خودروساز شده است.

مطابق صورت های اقتصادی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال اقتصادی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 زیان خالص شرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت های مذکور به ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های فراوری است، برای مثال مقدار افزایش نرخ نهاده های فراوری شرکت سایپا (سهام عام) در سال های 1397 تا 1399 به طور میانگین 248 درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد است.)

رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار بعلاوه در این نامه گفته بود: به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم فرایند فوق منجر به کاهش فراوری و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های فراوریی صنعت خودرو و ساخت قطعات به وسیله شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می گردد در ابتدا موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد آنالیز قرار گرفته و محصولات خودرویی همچون محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری به وسیله شواری رقابت خارج گردد تا از زیان های آینده شرکت های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، بعلاوه موضوع زیان های وارده به شرکت های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته مورد آنالیز و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.