از ظرفیت اتاق های سه گانه برای آموزش و اجرای قواعد ارتقا بهره وری استفاده گردد - دیار سلمان

در ابتدای این نشست میرسامان پیشوایی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم و عدم امکان جذب سرمایه برترین راه رشد مالی بهره وری و استفاده بهینه از سرمایه موجود است گفت: متأسفانه رشد بهره وری کل ایران در 10 سال گذشته اندکی بیش از صفر بوده که به ویژه در مقایسه با بسیاری از کشورها عدد قابل توجهی نیست. مثلاً میانه رشد بهره وری چین در ده سال گذشته 7 درصد بوده است.

او ادامه داد: میانه رشد بهره وری نیروی کار کشور در این بازه زمانی منفی 1.2 و میانه رشد بهره وری سرمایه منفی دو درصد بوده است. البته این برآورد در خصوص بخش مربوط به ماشین آلات از این هم بدتر بوده است. در دوره هایی برای ماشین آلات سرمایه گذاری میانه وجود داشته اما حالا آن ها در حال مستهلک شدن هستند و در حال حاضر سرمایه گذاری جدیدی انجام نمی گردد. بعلاوه در حوزه تشکیل سرمایه نیز نرخ تشکیل سرمایه در 6 ماهه اول سال جاری منفی 8.9 بوده است.

پیشوایی با اشاره به هدف گذاری افزایش 3.5 درصدی بهره وری در لایحه بودجه 1401 بیان نمود: در شرایطی که شاخص های مربوط به بهره وری همه منفی هستند تحقق این هدف گذاری سخت نخواهد بود. اما استمرار آن کار سختی است.

او با تأکید بر اینکه باید در پی معنا بخشی به ابزارهای مرتبط با بهره وری باشیم گفت: تقریباً در همه شرکت های بزرگ ما همه ابزارهای متعالی حوزه مدیریت و سیستم را دریافت نموده اند. اما بازهم این شرکت ها زیان ده هستند. لذا اینکه در پی اجرای دقیق یک ابزار باشیم بهتر از این است که همه ابزارها را داشته باشیم اما هیچ کدام اجرا نشوند.

او با طرح این پیشنهاد که سازمان ملی بهره وری با موضوع اتاق ایران جایزه ای در حوزه بهره وری ایجاد کند بیان نمود: با این اقدام هم می توانیم پایش اطلاعاتی خوبی در حوزه صنعت کشور داشته باشیم و هم رقابتی را میان قسمت های مختلف بخش خصوصی ایجاد کنیم. البته کار مشابهی قبلاً در اتاق انجام می شد. اما این جایزه از نظر سازمان ملی بهره وری به عنوان مرجع مجوزدهی جایزه های کیفیت بهره وری، معتبر محسوب نمی گردد. اگر بتوانیم در قالب این همکاری جایزه اتاق را به درجه یک جایزه معتبر برسانیم مفید خواهد بود.

او با اشاره به اینکه سازمان ملی بهره وری نمایندگی APO (سازمان بهره وری آسیایی) را دارد گفت: ما این توان را داریم که علاوه بر آموزش هایی که خود سازمان در زمینه بهره وری ارائه می دهد آموزش های بین المللی را هم به واسطه APO ارائه دهیم و در این زمینه هم آماده همکاری با اتاق ایران و بخش خصوصی هستیم.

پیشوایی اضافه نمود: اخیراً پروژه جدیدی با عنوان CB ((Certification Body با APO شروع کردیم و امیدواریم ظرف 6 ماه آینده بتوانیم از طرف APO مجوز اعتباربخشی مشاوران مدیریت در سطوح بین المللی را در AOP ایران کسب کنیم. این پروژه الآن 30 درصد پیش رفته است و اگر به خوبی پیش برویم در پنج ماه آینده می توانیم این مجوز را داشته باشیم. هر کسی که این مجوز را دریافت کند در آسیا و فراتر از آسیا به عنوان فرد معتبر شناخته خواهد شد. البته بازآموزی افراد اهمیت دارد و این مجوزها برای بازه دو ساله اعتبار دارند و افراد مجدد باید آموزش ببینند.

او در سرانجام سخنانش تأکید کرد: خوب است کارگروه مشترکی از نمایندگان سه اتاق به همراه رئیس شورای راهبری بر روی تفاهم نامه عملیاتی برای حل چند مشکل اصلی و اولویت دار بهره وری به توافق برسند.

در ادامه جلسه نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه در امر ترویج بهره وری کار زیادی انجام نشده است بیان نمود: امکان بهره ورتر شدن واحدهای خصوصی و دولتی وجود دارد به این شرط که هم تجربه های کشورهای دیگر را به داخل منتقل کنیم و هم آموزش را در دستور کار قرار دهیم. در این صورت تحقق 3.5 درصد بهره وری در سال آینده دور از دسترس نیست.

سیدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران هم بیان نمود: در موضوع بهره وری باید حتماً به امکان پذیری فنی، دوام پذیری مالی و بستر انطباق پذیری و یادگیری متداوم توجه کنیم. به علاوه سازمان بهره روی باید برای اجرایی کردن برنامه های خود به بخش بخصوص و جامعه مدنی اتکا کند.

وفایی یگانه معاون مالی اتاق تعاون هم از سازمان ملی بهره وری خواست از ظرفیت افرادی که دوره های آموزشی بین المللی را گذرانده اند برای آموزش بیشتر نیروهای داخلی استفاده کند. او بعلاوه گفت: سازمان بهره وری می تواند با استفاده از ظرفیت اتاق های سه گانه احتیاجسنجی آموزشی انجام داده و دوره های مشترک به میزبانی اتاق ها برگزار کند.

اسکندری کارشناس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم با بیان اینکه حدود 15 هزار واحد غیرفعال در کشور وجود دارند بیان نمود: این واحدها به نحوی یا مصادره یا غیرفعال و تعطیل شده اند. سال 98 عددی که در بودجه برای فعال سازی آن ها اختصاص داده شد نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان بود. اما شرایط این واحدها تغییری نکرد. حدود 18 هزار میلیارد تومان به حوزه مولدسازی و اموال غیر استفاده شده دولت اختصاص داده شده است. نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان هم به طرح های نیمه تمام اختصاص داده شده است. یعنی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان برای این سه منظور هزینه شده است. به علاوه نزدیک به 12 تا 14 میلیون نفر اشتغال غیربهره ور در کشور وجود دارد. بنابراین احتیاجی به سرمایه خارجی نداریم و این سرمایه های بلااستفاده بخش بزرگی از نهاده هاست که می تواند به بهره وری برسد.

او ادامه داد: ما احتیاج داریم سازمان ملی بهره وری نقشه راه سالانه ارائه دهد و در آن چند شاخص بهره وری را معین کند، بعلاوه تقسیم کار ملی انجام دهد و در نهایت مراحل پیشبرد این نقشه راه را مانیتورینگ کند.

پس از او عامری دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موازی کاری دستگاه های مختلف در حوزه بهره وری گفت: ما احتیاج به یک نهاد معین داریم تا کلیه اقدامات این حوزه را راهبری کند.

او با بیان اینکه تجربه نشان داده سازمان ها و نهادها تا زمانی که مجبور نباشند در پی افزایش بهره وری نمی فرایند و در نظر گرفتن مشوق ها در این حوزه کمتر راهگشا بوده است بیان نمود: تا زمانی که حامل های انرژی ارزان در دسترس باشد برای فراوریکنندگان ارزان نیست که به سمت ارتقا بهره وری بفرایند. با اینکه انواع مشوق ها برای صنعت خودروسازی به کار گرفته شد اما این صنعت بسیار زیان ده است. لذا باید سیاست گذاری جدی صورت بگیرد تا هر نوع یارانه ای قطع گردد. این می تواند شرایط را برای ارتقا بهره وری مهیا کند.

مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف در ادامه این نشست با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل بهره وری در کشور مدیریت است ادامه داد: بازسازی و نوسازی ماشین آلات، آموزش، استفاده از سیستم ها و نرم افزارها، تسهیل قوانین دست وپا گیر، همکاری مشترک با شرکت های خارجی، فعالیت شرکت های ایرانی در خارج از کشور، حمایت از فراوری برای صادرات، تسهیل جریان تأمین نقدینگی، بهبود ارزش پول ملی، ایجاد ثبات در مدیران دولتی از جمله اقدامات ضروری برای ارتقا بهره وری در کشور است.

او اضافه نمود: پیشنهاد می کنم سازمان ملی بهره وری از سرمایه های فعلی که دوره های بین المللی را گذرانده اند برای ارتقا آموزش استفاده کند. بعلاوه سازمان بهره وری برای هر یک از اتاق ها رابط مجزا تعریف کند تا برای هر کدام از آن ها الگوی بهره وری مجزایی تعریف و دنبال گردد.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار هم بیان نمود: مرجعیت سازمان ملی بهره وری به ویژه در حوزه آمار و اطلاعات باید در کشور جا بیفتد.

او ادامه داد: نکته مهم دیگر بحث ضمانت اجرایی است. به نظر می رسد ضروری است بخشی از حقوق افراد در بخش های خصوصی و دولتی به افزایش بهره وری گره زده گردد. در بخش خصوصی بعضاً این موضوع اجرا می گردد اما در بخش دولتی 90 درصد از کارانه ای که به افراد پرداخت می گردد صوری است و ارتباطی با کارآیی افراد ندارد.

فولادگر گفت: نکته دیگر بحث استاندارد و کیفیت است. متأسفانه میان این دو مبحث مهم که یکی از الزامات بهره وری است پیوند و هماهنگی لازم دیده نمی گردد. بعلاوه ضروری است از ظرفیت اتاق های سه گانه استفاده گردد.

او با تأکید بر اینکه ضروری است سازمان بهره وری نقشه راهی برای رسیدن به هدف 3.5 درصد در بودجه 1401 تعریف کند گفت: نباید فراموش کنیم که یارانه عامل ضد بهره وری است و مدیریت آن از اقدامات ضروری در ارتقا بهره وری است.