آیا باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو وسایپا تا 1400 به بخش خصوصی واگذار می گردد؟ امکان سنجی شرط دولت برای واگذاری - دیار سلمان

به گزارش خبرنگاران بر این اساس، قرار است ابتدا ارزش سهام ایران خودرو و سایپا رشد کند و پس از آن، نسبت به خصوصی سازی کامل آنها اقدام گردد. به عبارت بهتر، دولت نمی خواهد سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا را به اصطلاح ارزان بفروشد و تمام سعی خود را می نماید تا ارزش این سهام بالا رفته و در نتیجه پول بیشتری به خزانه واریز گردد.

این استراتژی دولت اما چند پرسش و ابهام مهم را ایجاد نموده است. نخست اینکه دولت با چه روش و ابزاری می خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ دوم اینکه اگر ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور که مدنظر دولت است، افزایش نیافت، خصوصی سازی منتفی خواهد شد؟

و در نهایت اینکه آیا با بالا رفتن ارزش سهام، مشتریان داخلی توان اقتصادی خرید آن را دارند؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها، ابتدا مروری می کنیم بر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور. بنابر اعلام رضا رحمانی وزیر صمت، دولت میخواهد باقی مانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار کند و این اقدام در سه مرحله انجام خواهد شد. مرحله نخست که از ماه ها قبل شروع شده، فروش اموال مازاد خودروسازان است و وزارت صمت دو هدف را از این مرحله مدنظر دارد، یکی تامین نقدینگی و دیگری سبک سازی اولیه ایران خودرو و سایپا. در این بین و در بحث تامین اقتصادی، این دو خودروساز ملزم شده اند از محل فروش اموال مازاد خود، 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی به دست بیاورند.

پس از تحقق این هدف، وزارت صمت بنا دارد مرحله دوم خصوصی سازی را اجرا کند و این بار نوبت به زیرمجموعه های ایران خودرو و سایپا می رسد. در این مرحله، دو خودروساز بزرگ کشور باید زیرمجموعه های خود را تا حد امکان واگذار نمایند که در این بین، واحدهای قطعه سازی در اولویت قرار دارند. گفته می گردد فروش بعضی سایت های شهرستانی خودروسازان نیز جزو مرحله دوم واگذاری است، هرچند به نظر می رسد این موضوع با مقاومت ایران خودرو و سایپا (حداقل در خصوص سایت های بزرگ) روبرو خواهد شد.

در نهایت اما وزارت صمت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را به عنوان آخرین مرحله خصوصی سازی در نظر گرفته است. در حال حاضر دولت سهامی زیر 20 درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد که طبق وعده وزیر صمت، تا انتها سال 99 تمام آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. هرچند بعضی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برنامه وزارت صمت را برای خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا بلندپروازانه دانسته و معتقدند این هدف لااقل تا انتها سال آینده محقق نخواهد شد، با این حال وزیر صمت بارها بر اجرای آن در موعد مقرر تاکید نموده است.

عملیات سبک سازی

برگردیم به پرسش های مطرح شده در ابتدای گزارش و نخست اینکه دولت با چه روش و ابزاری می خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ وزارت صمت رسما در این مورد اطلاع رسانی ننموده، اما یک منبع مطلع به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید که استراتژی وزارت صمت برای بالا بردن ارزش سهام خودروسازان، با مرحله دوم خصوصی سازی در ارتباط است. به گفته وی، وزارت صمت در این مرحله می خواهد تا حد امکان به اصطلاح شاخ و برگ های زائد خودروسازان را حذف کند تا ضمن سبک سازی ایران خودرو و سایپا، از زیان دهی شان بکاهد. با توجه به اظهارات این منبع مطلع، وزارت صمت در واقع به دنبال سودده کردن ایران خودرو و سایپا از ناحیه حذف زیرمجموعه زائد و زیان ده آنها است. دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر کلی زیرمجموعه (اعم از قطعه سازی، سایت های شهرستانی، تجاری سازها و...) دارند که گفته می گردد بیشتر آنها زیان ده هستند. بعضی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل زیان انباشته انبوه خودروسازان، همین زیرمجموعه های زائد هستند و اگر حذف شوند، می توان به سودآور شدن شرکت های مادر (البته به شرط حل مسائلی دیگر مانند قیمت گذاری دستوری و ضعف بهره وری) یا حداقل کم شدن زیان انباشته آنها امید داشت. پیش تر هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو به دنیای اقتصاد گفته بود بعضی زیرمجموعه های این شرکت مثلا ایران خودرودیزل، یکی از عوامل اصلی زیان دهی شرکت مادر به شمار می فرایند. حتی گفته می گردد حقوق و مزایای کارکنان و کارگران ایران خودرودیزل نیز توسط ایران خودرو تامین می گردد، چرا که این شرکت سال هاست زیر ظرفیت اسمی خود فراوری دارد و بنابراین قادر نیست احتیاج اقتصادی روزمره اش را نیز تامین کند. از این مدل زیرمجموعه های زیان ده و سربار، نه فقط در ایران خودرو، که در سایپا نیز زیاد به چشم می آید، با این حال اقدام خاصی در راستای واگذاری آنها انجام نشده است. در خصوص سایت های غیر مرکزی (اعم از شهرستانی و خارجی) و اینکه سربار هستند یا خنثی یا سودده نیز تردید وجود دارد. حدس اولیه درباره این سایت ها که اکثرا با دلایل سیاسی و غیر فنی احداث شده اند، سربار بودن آنها است، هرچند البته شاید باشند بعضی سایت هایی که برای ایران خودرو و سایپا استراتژیک هستند.

در خصوص واحدهای قطعه سازی خودروسازان نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد، از جمله اینکه اصلا چرا ایران خودرو و سایپا باید قطعه سازی وابسته به خود داشته باشند. قطعه سازی ذاتا صنعت خصوصی به شمار می رود، با این حال هر دو خودروساز بزرگ کشور قطعه سازانی وابسته دارند که اتفاقا راضی به از دست دادن شان نیستند. هرچه هست، هدف وزارت صمت در مرحله دوم خصوصی سازی، واگذاری زیرمجموعه های زیان ده و زائد ایران خودرو و سایپا است تا شاید از این راه از زیان آنها بکاهد و ارزش سهام شان را بالا ببرد. باید منتظر ماند و دید آیا دو خودروساز بزرگ کشور زیر بار واگذاری زیرمجموعه های خود خواهند رفت و اینکه چه کسانی حاضر به خرید آنها خواهند شد.

با اتمام مرحله دوم خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، مرحله نهایی و اصلی یعنی واگذاری باقی مانده سهام دولت در این دو خودروساز شروع خواهد شد. با توجه به استراتژی وزارت صمت، دو اتفاق پیش از شروع مرحله نهایی احتمال دارد. نخست اینکه اهداف دولت در مرحله دوم خصوصی سازی محقق نمی گردد و ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور که مدنظر این وزارتخانه است، بالا نمی رود. اینجاست که پرسش دوم ابتدای گزارش اهمیت پیدا می نماید. آیا دولت در این شرایط باز هم به وعده خود مبنی بر خروج کامل دولت از خودروسازی عمل می نماید یا آن را به تاخیر خواهد انداخت؟ پاسخ به این پرسش بسیار سخت است، چه آنکه تصمیمات دولت در حوزه خودروسازی معمولا از نوسان زیادی برخوردار است و گاهی با برنامه ریزی های اولیه کاملا تفاوت دارد. با این حال، اگر هدف دولت از واگذاری سهام خودروسازان را کسب درآمد در شرایط سخت فعلی بدانیم، احتمال اینکه سهام ایران خودرو و سایپا (یا حداقل بخشی از آن) به بخش خصوصی واگذار گردد، وجود دارد. از آن سو اگر شرایط به شکلی پیش برود که دولت به پول حاصل از خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا احتیاج پیدا نکند، احتمال به تاخیر افتادن واگذاری سهام این دو شرکت بسیار بالا خواهد رفت.

تحقق وعده خصوصی سازی؟

اما به سراغ پرسش سوم برویم. آیا با بالا رفتن ارزش سهام ایران خودرو و سایپا، مشتریان داخلی توان اقتصادی خرید آن را دارند؟ فرض پیش از طرح این پرسش، تصمیم قاطع دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی پس از بالا رفتن ارزش آن (به واسطه اجرای پیروز مرحله دوم واگذاری) است. در واقع اگر دولت پیروز گردد با حربه حذف زیرمجموعه های زائد و سبک سازی ایران خودرو و سایپا، ارزش سهام آنها را بالا ببرد، طبعا انگیزه بیشتری برای عمل به وعده اش مبنی بر خروج از خودروسازی خواهد داشت؛ اما آیا در این شرایط خریداری توان ورود به عرصه خرید سهام را خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش نیز بسیار سخت است و تنها می توان از احتمالات صحبت کرد. یک احتمال این است که ارزش سهام مربوطه آن قدر بالا برود که هیچ کس را یارای خرید آن نباشد. در این صورت، دولت یا خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را به کل به تعویق خواهد انداخت یا به جای تمام سهام، بخشی از آن را واگذار می نماید. هر یک از این دو اتفاق رخ بدهد، معنایش ادامه حضور دولت در دو خودروساز بزرگ است و این یعنی، ادامه سیاست های دولتی در بخش اصلی صنعت خودرو کشور.

احتمال دوم اما پیدا شدن مشتری دست به نقد برای سهام خودروسازان است که به نظر می رسد تنها گزینه داخلی در این ماجرا، قطعه سازان هستند. شرکت های قطعه ساز کشور سال هاست به دنبال خرید سهام ایران خودرو و سایپا یا افزایش سهم خود در این دو خودروساز هستند. شنیده می گردد قطعه سازان برای مرحله نهایی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برنامه ریزی نموده و عزمی جدی دارند تا این سهام را به تملک خود درآورند. حتی گفته می گردد چند قطعه ساز بزرگ داخلی ائتلافی جدید را تشکیل داده اند تا با اعلام رسمی واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به این عرصه ورود نمایند. در خصوص تبعات ورود قطعه سازان به ماجرای خرید سهام خودروسازی و به اصطلاح خودروساز شدن آنها، پیش تر در همین صفحه گزارش های زیادی منتشر شده که نکته اصلی همه آنها ایجاد انحصار است. بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان، به انحصار آنها در این دو خودروساز منجر می گردد و سرنوشت خوبی در انتظار بخش اصلی صنعت خودروی ایران نخواهد بود. به اعتقاد آنها بهترین مشتری برای سهام ایران خودرو و سایپا و حتی زیرمجموعه های آنها، شرکت های خارجی هستند که البته برای تحقق این سناریو، باید منتظر لغو تحریم ها ماند.