وام مسکن به جیب کدام نهاد می رود؟
به گزارش دیار سلمان، به گزارش خبرنگاران، شهرداری تهران سال جاری عوارض ساخت و ساز شهری را حدود 70 درصد افزایش داد و به این ترتیب میانگین عوارض ساخت و ساز هر مترمربع مسکن در تهران به حدود یک میلیون تومان رسید. این موضوع در حالی رخ می دهد که نرخ عوارض ساخت و ساز مسکن در بعضی منطقه ها شهری آنقدر بالا رفته که حتی هزینه ساخت و ساز مسکن را پشت سر گذاشته است!

در سال 1400 شهرداری نرخ عوارض ساخت و ساز را با جهش یکباره افزایش داد و دامنه دریافت عوارض برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را در منطقه ها مختلف تهران به حدود یک میلیون و یک میلیون و 300 هزار تومان تا 2 میلیون تومان افزایش داد. به عبارت دیگر هزینه عوارض ساختمانی یک آپارتمان 100 متری در منطقه ها مرکزی و جنوب تهران بین 100 تا 130 میلیون تومان و در منطقه ها شمالی مرکز حدود 200 میلیون تومان تمام می گردد و اگرچه روی کاغذ سهم عوارض ساخت و ساز برای منطقه ها جنوبی تهران حدود 5 درصد و برای منطقه ها شمالی حدود 3 درصد برآورد می گردد، اما در واقعیت مبلغ عوارض هزینه سنگینی را به جیب خریداران مسکن تحمیل می نماید.
ایرج رهبر، نائب رئییس انجمن انبوه سازان تهران به اقتصاد آنلاین می گوید که در حال حاضر میانگین هزینه ساخت و ساز به حدود 8 تا 10 میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که البته سهم قابل توجهی از هزینه ساخت و ساز مربوط به عوارض ساخت و ساز شهرداری است.
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان ایران هم به اقتصاد آنلاین می گوید که عوارض سنگین ساخت و ساز مسکن تمام وام مسکن شهروندان تهرانی را می بلعد و قدرت خرید آنها را در بازار مسکن کمتر نموده است. به طوری که اگر یک نفر بخواهد یک آپارتمان 100 متری بخرد رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان از قیمت کل مسکن به جیب شهرداری می رود.
اصغر مخلوقی کارشناس صنعت ساختمان هم در این زمینه به مهر گفته است که در حال حاضر در بعضی منطقه ها تهران از جمله منطقه 6 مرکز، عوارض صدور پروانه ساختمانی که شهرداری ها دریافت می نمایند از هزینه ساخت هم فراتر رفته و به متری 10 میلیون تومان رسیده است.
مهار تورم راه چاره نجات بازار مسکن
مشکل از عوارض شهرداری نیست، مشکل اصلی تورم است بیت الله، ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با گفتن این جمله به اقتصاد آنلاین شرح می دهد: دریافت عوارض 1.5 تا 3 درصدی شهرداری از ساخت و ساز در بیشتر کشورهای دنیا معمول است و اتفاق عجیبی نیست اما در این کشورها نرخ عوارض شناور است و با توجه به شرایط بازار مسکن مشخص می گردد. به عنوان مثال در شرایطی مشابه شرایط فعلی دنیا که کرونا موجب کند شدن رشد مالی و کاهش قدرت خرید مردم شده است، یکی از سیاست های دولت های دنیا این است که نرخ عوارض و مالیات های این چنینی را کاهش دهند تا قدرت خرید مشتریان بیشتر از این تضعیف نگردد.
او ادامه می دهد: با این حال ریشه رقم بالای عوارض ساخت و ساز در ایران را باید در تورم دو رقمی جستجو کرد که بسیاری از بازارها را دچار مشکل نموده و هزینه ها را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید می نماید: حتی اگر فرض کنیم که شهرداری عوارض ساخت و ساز را حذف کند باز هم تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت و تا زمانی که ایران جزو معدود کشورهای دنیا با تورم دو رقمی است و رشد قابل توجه نقدینگی را تجربه می نماید، قیمت مسکن هم از آن متاثر خواهد شد.
ستاریان بعلاوه اضافه می نماید: برترین راه چاره مهار قیمت ها در بازار مسکن این است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام نه تنها انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می گردد که تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت اتوماتیک بازار مسکن تنظیم خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
منبع: تجارت نیوز