عباس عبدی؛ قانون اساسی و اهلیت انحصاری مردم
به گزارش دیار سلمان، عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که در روزنامه سلام بودم یک ستون در توضیح بخش حقوق ملت قانون اساسی داشتم و هرازگاهی می نوشتم. به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی (8 آذر) نیز به طور معمول هر سال یادداشتی می نوشتم. سال جاری فرصتی نشد یا در واقع زاویه ای برای ورود به این موضوع نداشتم که تکراری نباشد ولی از آنجا که بعضی از یادداشت ها و توییت های متولیان این قانون را دیدم به نظرم آمد که دو باره به نکته مهمی درباره این قانون اشاره کنم.
قانون اساسی 3 وجه مهم دارد که به ترتیب اولین وجه آن قانونی و الزامی شدن اجرای آن به واسطه رأی ملت است. در واقع این یک قرارداد و توافق میان مردم است. مهم تر از محتوای توافق یا قرارداد اصل اهلیت داشتن ملت برای انعقاد قرارداد است. مثل دو نفر که ازدواج می نمایند، همه توجهات معطوف به ویژگی ها و یا شرایط طرفین برای ازدواج است، که البته توجه درستی است، در حالی که فرض اهلیت آنان را نباید نادیده گرفت. اهلیتی که هر گاه خواستند، می توانند عقد دیگری ببندند و طلاق بگیرند.
آنچه که درباره قانون اساسی هیچگاه نباید فراموش کرد همین اهلیت انحصاری مردم برای انعقاد قرارداد برای اداره امور کشور است که باید رضایت و اراده طرفین و در اینجا اکثریت بر تداوم آن جاری باشد. حتی کسانی که در زمان انعقاد قرارداد این عقد به جهان نیامده بودند یا سن آنان برای رأی دادن کافی نبود، به طور ضمنی و با رسیدن به سن بلوغ سیاسی مفروض است که به این قرارداد ملحق شده اند و در عین حال رأی و نظر بالقوه آنان باید در تداوم این قرارداد ملحوظ گردد. رکن دوم که آن نیز مهم و مقدم بر محتوای قانون اساسی است، اصل حاکمیت قانون است.
در واقع در ازدواج هم اصل حاکمیت قانون وجود دارد، قانونی که اجرای آن به وسیله مرجع قضایی تضمین می گردد. طرفین ازدواج حقوق معینی دارند یا درباره آن توافق نموده اند، مرجع رسیدگی به نقض این حقوق باید فراتر از طرفین و بی طرف و مستقل باشد. هر عقدی متضمن حاکمیت مفاد آن فراتر از اراده طرفین عقد است.
اگر چند مورد از مفاد آن نقض گردد به مواد و مفاد دیگر نمی توان استناد کرد و خواستار حاکمیت آن ها شد. در واقع نومن ببعض و نکفر ببعض نداریم. قرارداد ها کلیت یکپارچه دارند. مثل ماجرای برجام، که ایران از بخش هایی از آن تخطی می نماید، به این علت که نمی توان پذیرفت که از سوی مقابل بخشی از مفاد این توافق اجرا نگردد ولی بخش دیگرش لازم الاجرا باشد. این پاسخی است که به اروپاییان داده می گردد. درباره قانون اساسی نیز همین است.
بسیاری از اصول آن پس از گذشت 41 سال همچنان مسکوت یا مغفول مانده است، در حالی که عده ای هستند که فقط بخشی از آن را مورد توجه قرار می دهند و خواستار اجرای کامل آن هستند. کافی است نگاهی به اصول کلی قانون اساسی و نیز اصول مندرج در بخش حقوق ملت کنیم تا قضیه روشن گردد. حتی اصول مندرج در ذیل اقتصاد و امور اقتصادی نیز به نحو وارونه ای تفسیر و اجرایی شده است (فارغ از اینکه آن اصل خوب است یا بد).
وجه سوم قانون اساسی، محتوا و مفاد و اصول آن است که طبعا پس از دو وجه فوق باید لازم الرعایه شناخته گردد. البته در این مورد یک نکته مهم وجود دارد و آن تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی بر این اصول است. این دو وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در این تردیدی نیست ولی یک نکته مهم وجود دارد. حقوق با سیاست و جامعه شناسی و حتی اقتصاد تفاوت بسیار مهمی دارد.
شما ممکن است در سیاست یا اقتصاد نظراتی داشته باشید که دیگران قانع نشوند یا حتی اکثریت با آن مخالف باشند و همچنان بر رأی و نظر خود پافشاری کنید ولی این امر در حقوق کمتر رخ می دهد. منظور در مرحله صدور حکم یا تفسیر و تطبیق قانون است و نه مرحله پیش از آن. به عبارت دیگر ممکن است کسی با حقوق اسلامی موافق نباشد ولی در صدور حکم قضایی یا تفسیر آن نمی تواند به گونه ای رفتار کند که اکثریت حقوق دانان، آن را درست ندانند. از این نظر شورای نگهبان حق دارد که هر گونه نظر تفسیری یا تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع داشته باشد ولی این نظر عرفا باید در جامعه حقوقی قابل دفاع باشد.
در حقیقت در این مقام باید بتواند از اقدام خود به صورت مستدل دفاع کند نه آنکه، چون در حوزه اختیارات ماست، پس حق داریم هر نظری بدهیم. به گمان من اگر این سه وجه یعنی اصل اهلیت مردم در تصویب و رد قانون اساسی و جاری بودن این اصل و نیز اصل حاکمیت قانون و تجزیه ناپذیری آن و نیز شرط سوم در تفسیر یا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی رعایت گردد، بخش اصلی مسائل ما در این زمینه حل خواهد شد.
منبع: فرارو