تاکید نعمت احمدی بر استفاده از کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری های ملی و بین المللی - دیار سلمان

نعمت احمدی در گفت وگو با خبرنگاران درباره ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری های ملی و بین المللی گفت: یکی از اتفاقاتی که در حقوق ما افتاد بیانیه الجزایر است که این بیانیه در شرایط ویژه ایی تنظیم شد و زمانی که این بیانیه به مرحله اجرا رسید؛ گرفتار شدیم.

وی ادامه داد: بیانیه های الجزایر، قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در 19 ژانویه 1981 به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران انتها داد. به دلیل این که در تنظیم آن قرارداد از متخصصین حقوقی استفاده نکرده بودیم بزرگترین و تلخ ترین تجربه ای بود که ما داشتیم. اگر یک روزی بیانیه الجزایر را واکاوی نمایند می بینیم که چه ضررهای جبران ناپذیری را در پی داشت، صرفاً به این دلیل که در تنظیم آن بیانیه مفصل از متخصصین استفاده نکردیم.

این حقوقدان اضافه نمود: در مقابل بیانیه الجزایر، برجام را داریم. در برجام تیم متبحری از جمله دکتر ظریف آن را همراهی کردند و متن جامع حقوقی نوشته شد تا آنجا که صدای آمریکایی ها درآمد و آن را معاهده ننگین قرن نامیدند؛ بنابراین ببینید تفاوت این دو قرار داد به چه صورت است. هر دو سر این قراردادها به امریکا مربوط می شد ولی متاسفانه برای بیانیه الجزایر قراردادی را امضا کردیم که ضرر داشت اما در برجام یک متن پخته با تیم متخصص حقوقی و کارآمد نوشته شد که صدای آمریکایی ها درآمد.

وی اضافه نمود: کشورهای توسعه یافته زمانی که می خواهند لوایح را بنویسند قوی ترین تیم حقوقی را در تنظیم لوایح و طرح هایشان به خدمت می گیرند؛ لذا هر جا که کار کارشناسی توسط متخصصین صورت گیرد، در تنظیم قرارداد پیروز خواهیم بود؛ البته تنظیم لوایح و قراردادها با دانش حقوقی متفاوت است و شما باید دانش حقوقی را در تنظیم قراردادها داشته باشید.

احمدی تاکید نمود: هر جا که کار کارشناسی با تجربه حقوقدانان در بخش های مختلف مثل مسکن و ساخت و ساز جاده ها و راه آهن انجام گردد در آن جا پیروز خواهیم بود و کسانی باید ناظر بر قراردادها باشند که در حوزه عملی هم صاحب نظر باشند.

این وکیل دادگستری در انتها گفت: یکی از معضلات ما در جامعه این است که قوانین از طریق افرادی نوشته می گردد که نقشی در اجرای آن ندارند و یا اشکال قوانین و قراردادها این است که کسانی که مجری هستند و باید در عمل آن را پیاده نمایند، نقش و حضوری در تهیه و تنظیم قراردادها ندارند لذا باید از حضور کارشناسان خصوصاً کارشناسان حقوقی در قوانین و قراردادها و معاهدات استفاده کنیم.