مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل 93 هزار پروژه نیمه تمام، تجربه هند در توسعه زیرساخت های مالی با مشارکت مردمی خبرنگاران

به گزارش دیار سلمان، توسعه زیرساخت ها مهمترین رکن توسعه مالی یک کشور است. تجربه کشور های پیروز در این زمینه نشان می دهد که دولت ها به تنهایی نمی توانند بار تکمیل پروژه های زیرساختی را به دوش بکشند.

مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل 93 هزار پروژه نیمه تمام، تجربه هند در توسعه زیرساخت های مالی با مشارکت مردمی خبرنگاران

برای دیدن تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ارزان ما را تجربه کنید.

گروه اقتصادی خبرنگاران، توسعه زیرساخت های اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، برای هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، اجتناب ناپذیر است. ایران با توجه به ظرفیت های بیشمار طبیعی و خدادادی، وجود نیروی متخصص و ظرفیت های مهم شکوفا نشده خود، باید برای پیشرفت، به توسعه زیرساخت های اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشد. در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی، توسعه زیربنایی و عمرانی در دستورکار دولت های مختلف مستقر در کشور نهاده شد و در هر دوره سرعت متفاوتی داشت. با این حال در سال های گذشته و با توجه به افزایش فشار های ناشی از جنگ اقتصادی و وجود تکانه های اقتصادی برآمده از مساله تحریم، سرعت تکمیل پروژه های زیرساختی کاهش پیدا نموده و بر تعداد پروژه های نیمه تمام اقتصادی افزوده شده است.

از سوی دیگر، روش های تامین اقتصادی پروژه های زیرساختی در کشور، در اغلب موارد از چارچوب های تامین اقتصادی به واسطه بودجه دولتی، استفاده از وام و یا سرمایه گذاری خارجی فاصله نگرفته است. این در حالی است که حتی در متمول ترین و پیشرفته ترین کشور ها که درگیر مسائل ناشی از جنگ اقتصادی نیستند نیز، دولت ها به دلیل عدم توانایی در تامین اعتبارات مورد احتیاج برای تکمیل زیربنا های اقتصادی، فضا را برای ورود مردم و بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی آماده نموده اند.

توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در هند

برای مثال، در کشور هند که مطابق معیار برابری قدرت خرید، چهارمین اقتصاد عظیم جهان و مطابق با حجم فراوری ناخالص داخلی بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، پنجمین اقتصاد عظیم جهان به شمار می آید، سابقا شکاف های عمیقی بین عرضه و تقاضا در حوزه تاسیسات زیرساختی وجود داشت. سرعت رشد اقتصادی بالا، افزایش میزان فعالیت های صنعتی، جمعیت در حال رشد و توسعه کلی اقتصادی و اجتماعی در این کشور، وجود زیرساخت های اقتصادی متناسب همچون تاسیسات آب و فاضلاب، جاده، راه آهن، بندر و تجهیزات تامین برق را اجتناب ناپذیر می ساخت. به طوری که در برنامه دهم توسعه هند، مهمترین دلیل عدم توفیق در افزایش سرعت رشد اقتصادی این کشور، کمبود تاسیسات زیرساختی مورد احتیاج عنوان می شود. برآورد کارشناسان اقتصادی این است که هند به واسطه نبود زیرساخت های مناسب اقتصادی، سالانه 1 الی 2 درصد از حجم کل فراوری ناخالص داخلی خود را از دست می دهد.

میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب در این کشور در طول برنامه 5 ساله دهم هند، 250 میلیارد دلار تخمین زده شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک جهانی در خاتمه دهه 1990 میزان سرمایه گذاری این کشور در توسعه زیرساخت ها کمتر از 4 درصد فراوری ناخالص داخلی در سال بوده است. بنابراین، این رقم در طول برنامه یازدهم هند باید به 7-8 درصد کل فراوری ناخالص داخلی هند متمایل شود که سرمایه گذاری جدی بخش خصوصی در این زمینه را طلب می نماید. به همین دلیل، توجه و تمرکز دولت هند برای توسعه زیرساخت ها به سمت ایجاد زمینه و جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری زیرساخت ها معطوف گشت. به طوری که مطابق آنالیز بانک جهانی، در سال 2005 میلادی در این کشور، حدود 85 پروژه شامل جاده، فرودگاه، ریل، خاتمهه حمل و نقل و پل با ارزش تقریبی حدود 80 میلیارد دلار به روش مشارکت خصوصی-عمومی در حال اجرا بوده است.

30 میلیارد دلار برای تکمیل پروژه های زیرساختی ایران

طبق آنالیز های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون 6 هزار پروژه نیمه تمام ملی و 87 هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور معطل تامین اقتصادی است. میزان اعتبار مورد احتیاج برای تکمیل این پروژه ها که ضامن پیشرفت اقتصادی کشور خواهند بود، رقمی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که وظیفه تامین این اعتبار بر عهده دولت و بودجه عمرانی موجود است. این در حالی است که میزان بودجه در نظر گرفته شده عمرانی در لایحه بودجه سنواتی 1400 کل کشور 109 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است میزان بودجه عمرانی در سال 1399، 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از همین میزان درصد قابل توجهی در امسال تخصیص داده نشده است.

فیلم؛

صندوق پروژه وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد

بنابراین، ایران باید با درس دریافت از تجربه سایر کشور هایی که در راستا توسعه اقتصادی در حال برداشتن گام های جدی برای تامین اقتصادی پروژه های زیرساختی خود هستند، کوشش کند تا با ایجاد زمینه و تشویق به جلب مشارکت مردم به سرمایه گذاری در اینگونه پروژه ها، زمینه تکمیل هر چه سریعتر آن ها و بازگشت اقتصاد کشور به مدار توسعه و رشد را فراهم نماید. ابزار های نوین تامین اقتصادی از جمله صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور بورس پایه می تواند به دولت در نیل به این هدف مهم یاری کند.

سازمان بورس و مجلس گام اول را برداشتند؛ اکنون نوبت دولت است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان آنالیز بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 کشور، برای الحاق یک بند به تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مطابق با آن، به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین اقتصادی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن ها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، به وسیله ابزار ها و روش های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل معین می شود.

بر اساس تصمیم امروز نمایندگان خانه ملت، دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد احتیاج، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع اقتصادی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور این مجوز، گامی مهم در راستای ایجاد سازوکار های مناسب برای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی در جهت تکمیل هر چه سریعتر پروژه های زیرساختی برداشتند تا به واسطه تکمیل این پروژه ها، فرایند رشد اقتصادی کشور شتاب فزاینده ای پیدا کند.

لازم به ذکر است در بهمن ماه امسال، شورای عالی بورس کشور نیز با تصویب اساس نامه ایجاد شرکت های پروژه، به عنوان پذیرنده و مجری فرآیند سرمایه گذاری با این شیوه نوین تامین اقتصادی، کوشش کرد تا به ایجاد هر چه سریعتر این شرکت ها و تسریع در فرآیند های معمول پذیره نویسی، به اجرایی شدن زودهنگام این امر مهم در کشور یاری کند.

علاوه بر تاکید کارشناسان اقتصادی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم تامین اقتصادی پروژه های نیمه تمام به وسیله مشارکت مردمی و بازار سرمایه، دولت و بویژه مقامات ارشد وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت هرچند دیرهنگام، اما بار ها در ماه های گذشته وعده راه اندازی صندوق پروژه ها در بازار سرمایه را داده اند، اما متاسفانه تا کنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 16 فروردین 1400 بروزرسانی: 16 فروردین 1400 گردآورنده: salmandiar.ir شناسه مطلب: 1639

به "مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل 93 هزار پروژه نیمه تمام، تجربه هند در توسعه زیرساخت های مالی با مشارکت مردمی خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل 93 هزار پروژه نیمه تمام، تجربه هند در توسعه زیرساخت های مالی با مشارکت مردمی خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید